سیاست‌گذاری‌ها افراد را به سوداگری سوق می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۰۱۴۸
به گزارش بورس تابناک،مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سیزدهمین گردهمایی جایزه ملی مدیریت مالی ایران که صبح امروز (سه‌شنبه) در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با حضور فعالان بازار سهام برگزار شد، اظهار کرد: امروزه مسائل و مشکلات فضای اقتصادی بر همگان روشن است؛ یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور مربوط به هدایت نقدینگی و مقوله سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود؛ این امر در فرمایشات دیروز رهبری نیز مشهود بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان بورس ادامه داد: با توجه به وضعیت و مشکلات کنونی فضای اقتصادی باید توهمات و خرافاتی که بعضا در ذهن تصمیم‌گیران ایجاد شده است، ریشه‌یابی شود و به دنبال برطرف کردن این گره‌ها باشیم.
ذهنیت اشتباهی مبنی بر "انرژی ارزان" وجود دارد
عشقی در تکمیل سخنان خود افزود: طی سال‌های اخیر نرخ انرژی روند صعودی داشته است اما کماکان ذهنیت اشتباهی مبنی بر وجود " انرژی ارزان" شنیده شده و مقایسه‌های اشتباهی انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: شناخت وضعیت موجود، تحلیل و ریشه‌یابی تصورات اشتباه و بررسی راهکارها می‌تواند شرایط بهتری را برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه رقم بزند. باید تحلیل سیستماتیک داشته باشیم و تمام اکوسیستم را به‌طور کامل ببینیم؛ قطعا نگاه کلان می‌تواند کشور را به مقاصد اقتصادی برساند.
رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه دست‌یابی به مقاصد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات اقتصادی بوده، مطرح کرد: یکی از مهمترین پایه و اساس شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مربوط به اصل ثبات می‌شود؛ افزایش سرمایه‌گذاری در کشور مسلتزم وجود ثبات اقتصادی است و نبود این اهم متاسفانه باعث دیدگاه کوتاه مدت به بازارها شده است.
عدم ثبات در سیاستگذاری، سرمایه‌گذاران را به سوداگری سوق می‌دهد
وی افزود: متاسفانه برخی از سیاست‌گذاری‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاری به شدت کمرنگ‌تر از گذشته شود و افراد به جهت دریافت سود به دنبال خرید اقلام و فروش سریع آن باشند. سیاست‌گذاری‌ها افراد را به سوداگری سوق می‌دهد و این در حالی بوده که دیدگاه‌های کوتاه مدت در سرمایه‌گذاری خطر بزرگی را به بار می‌آورد.
بنگاه اقتصادی را با قیمت‌گذاری دستوری ملزم می‌کنند تا محصولات خود را با زیان بفروشد!/ اگر بنگاه اقتصادی سودده نباشد، فعالیت آن بی‌معناست
رئیس سازمان بورس با تاکید بر اینکه عدم ثبات اقتصادی یکی از مواردی که باعث تزلزل سرمایه‌گذاری می‌شود، گفت: باید به چارچوب بخش خصوصی احترام گذاشته بشود اما بعضا چنین دیدگاهی وجود ندارد، هنوز درگیر سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری هستیم؛ این مسئله باعث انحراف در سرمایه‌گذار، مصرف‌کننده و سیاست‌گذار می‌شود. همچنین انحراف در تخصیص منابع، عرضه و تقاضا در بلند مدت، تقویت خام فروشی و عدم شکل‌گیری ارزش افزوده در اقتصاد، توزیع رانت و... از دیگر آسیب‌های آن است.
عشقی بیان کرد: باید به دنبال افزایش ارزش افزوده در بازار سرمایه باشیم تا به این واسطه کیک اقتصادی بزرگ بشود. علاوه بر ثبات اقتصادی، بحث سوددهی بنگاه‌های اقتصادی حائز اهمیت است. اگر بنگاه اقتصادی سودده نباشد، فعالیت آن بی‌معناست؛ متاسفانه بنگاه اقتصادی را ملزم به فروش محصولات خود با قیمت‌گذاری دستوری می‌کنند و انتظار دارند که افزایش تولید و کیفیت نیز داشته باشد. در این بین علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری با تولید دستوری نیز مواجه هستیم و بنگاهی را ملزم به تولید و ایجاد زیان انباشته می‌کنند.
ورود سلیقه‌ای دستگاه‌های نظارتی در چرخه‌های اقتصادی/دولت عرصه‌های دخالت خود را مشخص کند
وی بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های بزرگ سودآور هستند اما بنا بر تغییر قوانین و مقررات و یا سیاست‌های دستوری با چالش‌هایی رو به رو می‌شوند و این مسئله قابلیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد. فناوری و استفاده از فناوری‌های مدرن موجب مزیت‌های رقابتی می‌شود اما مشکلاتی نظیر دخالت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها باعث شده تا در عوض بهره بردن از دانش و پیشرفت فناوری و کسب سود مشروع، فعال اقتصادی متمایل به خام فروشی بشود.
رئیس سازمان بورس تشریح کرد: امروزه نیازمند این هستیم که دولت عرصه‌های دخالت خود را مشخص کند، متاسفانه ما نمی‌دانیم که تا چند ماه دولت در چه بخشی اعمال سیاست خواهد کرد؛ در فرمایشات روز گذشته رهبری نیز این مسئله مورد تاکید بود و مبحث اینکه دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد و باید پلتفرم‌سازی برای فعالیت بازیگران بخش خصوصی داشته باشد، مورد اشاره قرار گرفت. اکنون دولت در ایجاد بنگاه‌های خصوصی رقیب بخش خصوصی است و تا زمانی که شرکت‌های بزرگ و پتروشیمی‌های ما در دست دولت بودند، انرژی ارزان و انواع حمایت‌ها برخوردار بودند اما پس از اینکه در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ واگذار شدند، هر ساله با تغییرات بودجه، هزینه‌های آنها افزایش پیدا می‌کند.
عشقی تصرح کرد: ورود سلیقه‌ای دستگاه‌های نظارتی در چرخه‌ها و تصمیمات اقتصادی می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد، اگر خواهان جبران و ایجاد ثبات هستیم باید بستر کسب سود را برای سرمایه‌گذارانی که به بخش واقعی اقتصاد و بازار سهام ورود کرده‌اند، حمایت کنیم.
افزایش شفافیت به‌منظور حمایت از حقوق سهامداران
وی ابراز کرد: بحث شفافیت همواره مورد تاکید بوده است و سازمان بورس نیز با توجه به سامانه‌هایی که اطلاعات ناشران و بازار را در اختیار فعالان این حوزه قرار می‌دهد، قصد افزایش شفافیت را دارد؛ در همین راستا و برای افزایش کیفی شفافیت بحث افشای تخلفات و سوت‌زنی در دستورکار قرار گرفت. افزایش شفافیت موجب عدالت اقتصادی خواهد شد و سرمایه‌گذاران به این واسطه می‌توانند نگرش و پیش‌بینی صحیحی داشته باشند؛ برای حمایت از حقوق سهامداران باید در افشای وضعیت سیاست‌گذاری‌ها، بنگاه‌ها و ناشران به دنبال افشای هرچه بیشتر هستیم و از همفکری فعالان بازار و صاحب‌نظران نیز استقبال خواهیم کرد.
کمیته ویژه سازمان بورس برای دانش‌بنیان‌ها
رئیس سازمان بورس مطرح کرد: در خصوص توسعه تامین مالی اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان اقدامات خوبی در پذیرش و تامین مالی انجام شده و کمیته‌ای در این خصوص با حضور معاون علمی ریاست جمهوری و فعالان بازار سهام تشکیل شده است؛ به‌طور حتم شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند نقش موثری در پیشرفت بازار سهام داشته باشند.
موانع باعث تغییرات تاکتیکی می‌شود نه تغیرات راهبردی
عشقی در خاتمه سخنان خود گفت: در کنار مسائل داخلی، تغییرات بین‌المللی نیز مطرح بوده و اتفاقات حول این موضوع رخ می‌دهد. گاهی باعث ایجاد موانع تاکتیکی در توسعه اقتصادی می‌شود اما هیچ یک از این موارد نمی‌تواند مانع راهبری ایجاد کند؛ گاهی نیاز بوده که تاکتیک‌ها و شیوه خود را تغییر دهیم اما اگر صنایع ما سودآور باشند می‌توانیم در بلندمدت به نتایج خوبی در سرمایه‌گذاری دست پیدا کنیم و اگر برای سرمایه‌گذاران این اطمینان را به وجود بیاوریم که سیاست‌های ما تغییر نخواهد کرد، قطعا می‌توانیم سرمایه‌گذاران خارجی نیز جذب کنیم./سنا
منبع: تابناک
کلیدواژه: شهرستان خوی مصوبه مولدسازی حکومت پهلوی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر دهه فجر بازار سرمایه عدم ثبات سیاست گذاری ها شهرستان خوی مصوبه مولدسازی حکومت پهلوی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر دهه فجر قیمت گذاری دستوری رئیس سازمان بورس سیاست گذاری ها سرمایه گذاران سرمایه گذاری ثبات اقتصادی بازار سهام بخش خصوصی بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۰۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد